بالأمس، صوت 304 نواب لتقديم مشروع قانون المحاكم والمحاكم... مما سيقيد محاكمات هيئة المحلفين في إنجلترا وويلز على الجرائم التي من المرجح أن تفرض أحكاما لمدة 3+ سنوات، مما يلغيها فعليا لآلاف القضايا لا أصدق ما يحدث لبلدي محاكمات هيئة المحلفين هي واحدة من أقدم السمات التي لا تزال باقية باستمرار في نظامنا القانوني، بجذور تعود لأكثر من ألف عام إلغاء أو تقييد محاكمات هيئة المحلفين *بأي شكل من الأشكال* يهاجم بشكل مباشر الحريات المدنية الأساسية التي شكلت الهوية الإنجليزية والبريطانية لقرون تواصل مع نائبك اليوم. يجب إيقاف هذا التآكل في العدالة. الماجنا كارتا (1215): "لا يجوز اختطاف أو سجن أي رجل حر، أو تجريده من حقوقه أو ممتلكاته، أو حرمه أو نفيه، أو حرمانه من مكانته بأي طريقة أخرى، ولن نتحرك ضده بالقوة أو نرسل آخرين للقيام بذلك، إلا بحكم قانوني من أقرانه أو بموجب قانون البلاد."