تسعى دعوى مساهمين إلى إلغاء بيع $INTC حصة 10٪ للحكومة الأمريكية، بحجة أن الصفقة كانت بمثابة مصادرة غير قانونية و"ابتزازية". تقول الشكوى إن مجلس إدارة إنتل وافق على الصفقة دون اعتبار ذي معنى، وتستشهد بمنشور ترامب الذي يقول فيه "لم أدفع أي مقابل إنتل."