وافق مجلس الوزراء الياباني على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.3 تريليون ين (حوالي 135.4 مليار دولار)، وهو أكبر إطلاق فائق منذ الوباء. بالإضافة إلى التعامل مع ارتفاع الأسعار، وتخفيضات الضرائب، ودعم سبل العيش، يشمل أيضا حزمة من الاستثمارات المباشرة في أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي، بناء السفن ومجالات أخرى.